3033 مهاجر لقوا حتفهم  في المتوسط ومصر تدعم التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر

كشفت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء عن أن نحو  3033 مهاجر لقوا حتفهم منذ مطلع العام الجاري خلال عبورهم البحر المتوسط باتجاه السواحل الأوروبية، فما كان عام 206 الأسوأ حيث شهد مقتل  5 آلاف مهاجر.

وقال "جويل ميلمان" المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المهاجرين غرقوا في البحر المتوسط هذا العام، وطالب بمساعدة الاتحاد الأفريقي في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

واضاف في تصريحات في جنيف، تم تجاوز هذا العدد في نهاية الأسبوع الفائت عندما لقي مهاجرون مصرعهم مقابل السواحل الليبية، والذي بلغ عددهم 33 مهاجرا ماتوا أثناء عبور المتوسط متخذين واحدة من 3 طرقات معروفة.

وقال المدير العام للمنظمة، ويليام ليسي سوينج، في بيان، نقولها منذ سنوات وسنواصل قولها: "لم يعد يكفي القيام بهذا التعداد المأساوي، بل يجب علينا التحرك".

وأضاف: أن المعلومات الأخيرة هذه تضاف إلى ما وصل إلينا من معلومات بشأن أسواق الرقيق في ليبيا، والمعاملة السيئة التي يعاني منها المهاجرون، الذين يقعون بين أيدي المهربين، والظروف الصعبة في مراكز الحجز الليبية تستدعي منا الاهتمام، علينا وقف هذه الممارسات، وإدارة الهجرة بشكل منظم وآمن للجميع.

وأفادت آخر الأرقام، التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، ، عن وصول حوالي 164 ألف مهاجر ولاجئ إلى أوروبا بحرا منذ الأول من يناير  مقابل حوالي 248600 في 2016)، بينهم 75% إلى ايطاليا.

وفي ذات الوقت ناقش فيه مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء أيضا، فرض عقوبات على المتورطين في الاتجار بالبشر في ليبيا.

وندد مندوب مصر باستغلال العنف في بعض الدول للاتجار بالبشر، مؤكدا إدانة بلاده لجرائم الاتجار بالبشر في ليبيا.

وأضاف: أن بلاده على استعداد كامل لتقديم يد العون للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن مصر تعمل على توحيد القوات المسلحة الليبية لإقرار الأمن في البلاد، وأوضح أن القوة المشتركة لتجمع دول الساحل تستطيع ضبط الأمن في المناطق الصحراوية.

وقال المندوب البريطاني، إن غياب القانون في ليبيا أدى لظاهرة الاتجار بالبشر،  وإنه يجب محاسبة المتورطين في جريمة الرق في ليبيا، لافتا إلى أن الجماعات المتشددة تستغل ظاهرة الاتجار بالبشر.

وأشار المندوب الفرنسي إلى أنه يجب إحالة المتورطين في الاتجار بالبشر في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب بتوفير الحماية للاجئين، ومساعدة السلطات الليبية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ولفت المندوب الفرنسي إلى أن باريس تبذل جهودا كبيرة للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، وطالب باتخاذ قرارات فورية لردع المتورطين في الاتجار بالبشر، والتصدي لهم بقوة.

وقال مندوب إثيوبيا، إنه يجب التنديد بجرائم الاتجار بالبشر في ليبيا، والعمل على سرعة تفكيك مخيمات الاتجار بالبشر، وطالب كذلك بمحاكمة المتورطين في تلك الجرائم، مؤكدا أنه لا بد من وجود تعاون دولي للتصدي لتلك الظاهرة.